لفتت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للشؤون السياسية، مي خريش، إلى أنّ "نتائج انتخابات نقابتي أطباء الأسنان والمعالجين الفيزيائيين أمس، تدلّ على أنّ مزاج الناس لم يتغيّر كما حاولوا أن يروجّوا خلال انتخابات نقابة المحامين"، سائلةً: "كيف تحالف مرشح الحراك أمس مع "حزب الكتائب اللبنانية" و"حزب القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" ضدّ "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"؟".
وركّزت في حديث إذاعي، على أنّ "خطابنا كان واضحًا منذ اليوم الأوّل للحراك، ومطالبنا واضحة، وقلنا إنّ الناس الموجودة في الشارع تمثّلنا وتمثّل مطالبنا، وكنّا ننبّه من أمور كثيرة، بدأنا نلاحظها"، مبيّنةً أنّ "الأمور بدأت تأخذ منحى آخر، وبعض الحراك بدأ يظهر أنّ لديه تحالفات مع أحزاب السلطة، ربّما للوصول إلى السلطة أو للدخول إلى النقابات. لكن الحراك ليس جسمًا واحدًا صلبًا ، بل مفتّت وكل شخص يقول إنّه يمثّله".
وأوضحت خريش أنّ "بعد أكثر من دعوة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار، لم يستطع الحراك إيجاد أشخاص ليشكّلوا وفدًا يحاور الرئيس، للخروج من المأزق الّذي نحن فيه". ورأت أنّ "الهدف العودة إلى الشارع هو خلق فوضى ورعب لدى الناس، لأنّ الوقت للأسف يأكل المطالب المحقّة للحراك، وبالتالي الفوضى وتسكير الطرق ومنع الموظّفين من الوصول إلى أماكن عملهم، يخلفق حالة رعب تُعيد إعطاء جوّ سلبيّ في البلد".
وأكّدت أنّ "قطع الطرقات ليس ثورة، بل عملًا فوضويًّا لا يؤدّي إلى النتيجة المطلوبة"، منوّهةً إلى "وجوب أن يكون هناك ممثّلين عن الحراك يحملون مطالبه ويتحاورون مع الرئيس عون. ونحن نتمّنى على الحراك أن يسمّي أسماء، فعلى الأقل إذا أصبحت هناك حكومة، يجب أن يكون هناك من يمثّله". وجزمت أنّ "الفوضى ستأكل الثورة، ونتمنّى على كلّ الثوار الّذين لديهم مطالب حقيقيّة، ألّا ينجرّوا خلف الفوضى". كما أنّ القوى الأمنية لن تسمح بإقفال الطرقات، كما عند بداية الحراك".
وأشارت إلى أنّ "الأزمة بدأت تأخذ أبعادًا دوليّة، لا سيما بعد موقف السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، الّذي صوّب على "التيار" و"حزب الله"، ونحن ضدّ التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني وتدويل الأزمة، ومع فتح القنوات الداخلية". وذكرت أنّ "في حال حصول أي تدخل، يجب ألّا يكون مشروطًا لا بإصلاحات ولا بأجندات خارجيّة"، مشدّدًة على أنّه "كلّما طالت الأزمة، كلّما فتحنا مجالًا للدول الخاجية أن تتدخّل بالوضع، وربما تضع شروطًا على بعض الجهات المعتادة ألّا تتحرّك إلّا بإشارة خارجيّة".
كما أعلنت أنّ "المطئمن أنّ هناك فريقًا واع لهذه التدخلات". وفسّرت أنّ "المادة 53 من الدستور كلّفت رئيس الجمهورية القيام باستشارات نيابية لتكليف شخص لتأليف الحكومة، لكنّها لم تلزمه بوقت محدّد"، مؤكّدةً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يستخدم صلاحيّاته لحماية البلد، لأنّ أي تكليف وتأليف إذا لم يكن متَّفق عليه، قد لا تأخذ الحكومة الثقة، أو قد لا تتمكّن من العمل وتسقط في الشارع".
